رابط مؤسساتي

سجل استثنائي

شهدت كندا خلال الثلاثة عشر سنة الماضية قوة مالية ملحوظة انتقلت خلالها من  مرحلة عجز تتجاوز الخمسة بالمائة من إجمالي الناتج المحلي لتصل إلى فائض يتجاوز  الاثنين بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، وهذا ناتج عن سياساتها المالية العامة  السليمة واقتصادها المتنوع واستقرارها السياسي.
  من تقرير "ستاندرد و بور" يؤكدون فيه على أن كندا كانت تحتل  التصنيف الأول خلال شهر كانون الثاني من عام 2006

خذوا سياسة كندا المالية الحكيمة، تجدوا معدل تضخم ونسبة بطالة ونظام فوائد  على أرباح الشركات كلها منخفضة، ليكون بذلك واحدا من أفضل الأنظمة المالية في  العالم. كذلك يجب ان نأخذ في الاعتبار أن كندا هي من الدول العملاقة الناشئة في  مجال إنتاج الطاقة في هذا العالم الغير مستقر، أضف إلى ذلك التوظيف الاستراتيجي في  مجال التكنولوجيا والتعليم والرعاية الصحية. إلى ما سيؤدي كل ذلك؟ إلى شروط مثالية  ونموذجية لنمو وازدهار الأعمال.

في كل ربع من العام إثر آخر، وفي كل عام بعد عام، فإن سجل كندا المميز  يضعها بعيدا عن منافسيها. في خطة الموازنة الكندية لعام 2007 تبين  وجود فائض كبير للمرة للسنة العاشر في البلاد،  وهو أطول فترة من الفوائض النقدية منذ تأسيس كندا عام 1867، وهي الدولة الوحيدة في  ذلك من بين الدول السبع الكبرى، ولا نهاية لهذا في المدى المنظور. إن الفائض في  حسابات البلد هو للربع السابع والعشرين على التوالي. وديون الحكومة قد انخفضت بشكل  كبير والضرائب على الأشخاص وعلى الأرباح قد انخفضت بدورها. مع كل هذه العوامل  الهامة، فإن النمو السليم هو الصفة المميزة للاقتصاد الكندي الحيوي والمتنوع.

كندا هي الأولى:
  حسب التصنيفات المالية التي قامت بها مؤسسة مودي لمؤشر القوة المالية، فإن  المصارف الكندية تتصدر قائمة المصارف الموجودة في الدول السبع الكبرى من حيث قيمة  اعتماداتها الأساسية.
  كانت نسبة ديون كندا مقابل معدل الناتج المحلي الإجمالي هي 33،8 % في عامي  2004-2005، تهدف كندا إلى إنقاص نسبة الدين مقابل الناتج المحلي إلى معدل 25%  بحلول عامي 2013-2014.
  كذلك كان معدل التضخم في كندا 2،3% على مدى السنوات الخمسة الماضية. وهو  أقل من معدل التضخم المسجل في الولايات المتحدة لنفس الفترة.

  مصارف يمكن الوثوق فيها

  إن المؤسسات المصرفية الكندية المنظمة جيدا، ومؤسسات استثمار الأموال،  والتعاونيات، وشركات التأمين، وأسواق الأسهم، قد أظهرت استقارار وتنافسية جعلت  خدماتها معروفة حول العالم. وقد أصبح هذا القطاع أهم مصدّر للأرباح في كندا منذ  تحرير الأنظمة المالية على مستوى العالم. المؤسسات المالية الكندية الأخرى هي مثار  للإعجاب على ذات النحو، إذ أنها تقدم فرصا استثمار ية مربحة ومضمونة.

الدعم حينما تحتاج إليه

 مؤسسةتنمية التصدير الكندية تقدم خدمات إدارة المخاطر  وتمويلا للأعمال التجارية للمصدرين الكنديين والمستثمرين الأجانب في حال احتاجوا  لذلك.